اتهامات جديدة تلاحق ناصر الخليفي ومسؤولون قطريون يهددون بسحب الاستثمارات من فرنسا

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن توجيه اتهامات جديدة إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في 5 فبراير الجاري، تتعلق بالتواطؤ في شراء الأصوات، وانتهاك حرية التصويت، واستغلال النفوذ.

وتعود هذه الاتهامات إلى قضية رجل الأعمال الفرنسي أرنو لاغاردير، حيث يُزعم أن الخليفي حاول التأثير على تصويت حاسم لصالح صندوق الثروة السيادي القطري عام 2018، مستفيدًا من مكانته كمساهم بارز في مجموعة “لاغاردير” الإعلامية.

ووفقًا لما نقلته شبكة “راديو مونت كارلو”، فإن هذه الاتهامات أثارت غضبًا كبيرًا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث عبّر مسؤولون قطريون بارزون عن استيائهم الشديد من الإجراءات القانونية المتكررة ضد الخليفي. كما هددوا بسحب استثمارات قطرية ضخمة من فرنسا، بما في ذلك استثمارات في نادي باريس سان جيرمان ومجموعة قنوات “بي إن سبورتس”.

ونقلت الشبكة عن مصدر مقرب من الحكومة القطرية قوله: “نشعر بالملل من هذه التجاوزات والإجراءات القانونية الكاذبة والابتزاز المستمر. كل مشكلة في فرنسا يتم تحميلها لنا، وكأننا المسؤولون عن عدم كفاءتهم. لقد سئمنا من هذه المعاملة غير العادلة.”

من جانبها، أشارت شبكة GFFN الفرنسية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الخليفي اتهامات مماثلة، حيث تم اتهامه سابقًا في قضايا فساد تتعلق بمنح قطر حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019. ومع ذلك، رفضت محكمة النقض الفرنسية تلك الاتهامات عام 2023، معتبرة أن القضية خارج نطاق اختصاصها.

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث يواصل الخليفي لعب دور محوري في المشهد الرياضي والاستثماري الأوروبي، ما يجعل هذه القضية محط أنظار المتابعين والمحللين.