طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل المادة (٤٧٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن النص على الحكم بالبراءة على المتهم إذا كان المحكوم عليه ليس هو المعني.

وتنص المادة 477 على: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

وقدم النائب أيمن أبو العلا، المبررات بشأن التعديل خلال الجلسة العامة، قائلا: هذا الشخص أصبح غير متهم، لذلك لابد من القضاء بالبراءة وكذلك تنفيذ إخلاء سبيله.

وطالب أبو العلا، بأن يتم الجمع بين البراءة وإخلاء السبيل، لاسيما وأن القانون يقضي بأن يتم البحث عن المتهم الحقيقي.

من جانبه علق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: صياغة اللجنة للمادة أكثر انضباطا.

وأوضح الهنيدي، أن المنازعة تكون متعلقة في التنفيذ وليس الحكم، بالتالي يتم الحكم بإخلاء السبيل، وبعد ذلك تبدأ البحث عن المتهم الحقيقي عن طريق النيابة العامة.

ووافق مجلس النواب، على نص المادة بدون أي تعديلات، على النحو التالي: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.