أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليقا جزئيا للعقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي هذه الخطوة بعد الإطاحة بنظام السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي على يد فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام. 

الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على قطاعات حيوية بما في ذلك الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، مع تمديد الإعفاءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إعادة إعمار سوريا بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد وأدت إلى سلسلة من التحديات والأزمات. 

الجهات المستهدفة برفع العقوبات عنها

والقرار يشمل إزالة خمس مؤسسات مالية سورية - بما في ذلك البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، والخطوط الجوية العربية السورية - من قائمة تجميد الأصول التابعة للاتحاد الأوروبي. كما يسمح القرار بعلاقات مصرفية محدودة بين المؤسسات المالية السورية والاتحاد الأوروبي لدعم المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وجاء في بيان المجلس: "إن الإطاحة نظام الأسد يمثل بداية عهد جديد من الأمل للشعب السوري، ويجب أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في الداخل والخارج، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم".

ورغم تخفيف بعض التدابير، أبقى الاتحاد الأوروبي على عدة قيود بالغة الأهمية. ولا تزال العقوبات المتعلقة بنظام الأسد السابق، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة قائمة. كما يواصل الاتحاد فرض القيود على تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والاتجار في العناصر التراثية الثقافية السورية.

وأكد المجلس أن تخفيف العقوبات في المستقبل سوف يعتمد على التقدم الذي تحرزه سوريا نحو عملية انتقال سياسي شاملة. ومن بين الاعتبارات الرئيسية المساءلة عن جرائم النظام السابق، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالقانون الدولي.

ويأتي هذا التحول في السياسة في أعقاب استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 19 ديسمبر 2024، والتي سلطت الضوء على "الفرصة التاريخية لجميع السوريين لإعادة توحيد البلاد وإعادة بنائها".

وستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا ستتراوح بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار.