تترقب سوريا غدًا الثلاثاء انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري في قصر الشعب الجمهوري، برئاسة أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، وسط انقسام داخلي بين التفاؤل بإمكانات المؤتمر وانتقادات تطال تمثيله واستعداداته.

وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن الشرع سيلقي خطاب الافتتاح أمام أكثر من 600 مشارك يمثلون أطيافًا مختلفة من الشعب السوري، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتضمن جلسات نقاشية مكثفة حول مستقبل البلاد.

انتقادات لضعف التمثيل والاستعدادات المتسرعة

رغم الآمال المعقودة على المؤتمر، يواجه الحدث انتقادات حادة، حيث أعرب بعض المعارضين عن مخاوفهم من التسرع في تنظيمه وعدم تمثيل كافة المكونات العرقية والدينية بشكل عادل.

وأشار منتقدون إلى أن المؤتمر يعقد في ظل غياب بعض القوى السياسية المؤثرة، مما قد يؤثر على شرعية مخرجاته ومدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في المشهد السوري، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة هي من تقود العملية.
 

محاور المؤتمر: الإعلان الدستوري والعدالة الانتقالية والإصلاح الاقتصادي

بحسب المنظمين، سيركّز المؤتمر على مناقشة مجموعة من التوصيات والمقترحات السياسية والاقتصادية، أبرزها:

إعداد إعلان دستوري يشكّل إطارًا قانونيًا جديدًا للنظام السياسي القادم.

وضع أسس العدالة الانتقالية لضمان محاسبة عادلة عن انتهاكات الماضي.

رسم سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار المالي.

الإصلاح المؤسسي والإداري لضمان شفافية وفعالية أداء الدولة مستقبلاً.

وأكد الدغيم أن هذه التوصيات سيتم عرضها لاحقًا على الحكومة الانتقالية، التي من المقرر أن تتولى السلطة في 1 مارس المقبل.

ترقب دولي لمخرجات الحوار الوطني السوري

يحظى المؤتمر بمتابعة مكثفة من العواصم العربية والغربية، حيث ربطت بعض الدول موقفها من القيادة الجديدة في سوريا بمدى شمولية العملية السياسية، وفقًا لتصريحات ثلاثة دبلوماسيين غربيين.

ومن بين الملفات التي ستحدد المواقف الدولية:

مدى تمثيل الأقليات والمكونات السورية في مخرجات الحوار.

استعداد الحكومة الانتقالية الجديدة لتطبيق إصلاحات سياسية شاملة.

إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية إذا أثبت المؤتمر التزامًا بالإصلاح السياسي والديمقراطي.

إجراءات التحضير: 4000 مشارك في جلسات استماع مغلقة

في إطار الاستعدادات للمؤتمر، نظّمت اللجنة التحضيرية، المكونة من 7 أعضاء، جلسات استماع موسعة شملت 14 محافظة سورية، بمشاركة حوالي 4000 شخص، وفق ما أعلنه الدغيم.

وأشار إلى أن هذه الجلسات كانت مغلقة واقتصر حضورها على مدعوين فقط، بهدف ضمان مناقشات صريحة حول القضايا الجوهرية التي تواجه سوريا اليوم.

يرى مؤيدو المؤتمر أنه يمثل نقطة تحول في طريقة إدارة البلاد، بعد عقود من الحكم المركزي والاستبدادي تحت حكم عائلة الأسد، حيث كان التعامل مع المعارضة يتم غالبًا عبر الاعتقالات والقمع السياسي.